صياغة ومراجعة العقود العقارية
نقوم بإعداد وتدقيق عقود البيع والشراء، الإيجار الطويل الأجل، وعقود التطوير العقاري لحمايتك من البنود المجحفة.
طلب الخدمةحماية ملكيتك العقارية تبدأ من الخبرة القانونية الراسخة
مكتب Tenure Property Law متخصص في تقديم الاستشارات والحلول المبتكرة في مجال قانون العقارات والملكيات داخل دولة الإمارات. نضمن سلامة تعاملاتكم الاستثمارية وحمايتها من الثغرات القانونية المعقدة.
98%
نسبة نجاح القضايا
+150
مليون درهم أصول محمية
12
سنة من الخبرة المتواصلة
+500
عميل راضٍ بالكامل
تخصصاتنا في قانون العقارات والملكيات
نوفر حلولاً متكاملة تغطي كافة الجوانب القانونية للأصول العقارية لضمان استقرار استثماراتكم وحفظ حقوقكم القانونية.
فض النزاعات العقارية
تمثيل قانوني احترافي أمام لجان فض المنازعات والمحاكم العقارية لحل الخلافات بين الملاك والمستأجرين أو المطورين.
طلب الخدمةإجراءات نقل الملكية والدمج
تسهيل كافة المعاملات القانونية لنقل الملكية العقارية، والدمج، وتسجيل الأراضي بالتنسيق الدائم مع الجهات الرسمية.
طلب الخدمة
دراسة حالة ناجحة
احصل على استشارة مماثلة
تسوية نزاع تطوير عقاري بقيمة 45 مليون درهم
نجح فريقنا القانوني في تسوية نزاع معقد بين مستثمر عقاري دولي وأحد كبار المطورين العقاريين في دولة الإمارات، حيث تم استرداد كامل الحقوق دون الحاجة للجوء إلى جولات تقاضي طويلة.
التحدي الرئيسي
تأخر المطور في التسليم مع وجود بنود غامضة في العقد تعفي المطور من المسؤولية المباشرة.
الحل القانوني
استخدام ثغرات تنظيمية في قوانين الملكية المحلية للضغط قانونياً وإجبار المطور على التسوية الودية.
منهجية العمل القانوني لدينا
خطوات مدروسة وواضحة نتبعها لضمان تحقيق أفضل النتائج القانونية لحماية وتأمين استثماراتكم العقارية.
01
التحليل والتقييم الأولي
دراسة تفصيلية للمستندات والوثائق العقارية لتحديد الوضع القانوني الحالي وصياغة الخطة المبدئية.
02
التخطيط الإستراتيجي
وضع إستراتيجية قانونية مخصصة توافق القوانين المحلية وتضمن تفادي أي مخاطر مستقبلية محتملة.
03
التنفيذ والتفاوض
مباشرة الإجراءات الرسمية، والتواصل مع الأطراف المعنية، وإجراء المفاوضات لضمان تحقيق المصالح.
04
التسوية والتوثيق
صياغة الاتفاقيات النهائية وتسجيلها رسمياً لدى الجهات المختصة لضمان نفاذها القانوني الكامل.
الأسئلة الشائعة حول قانون العقارات والملكيات
إجابات سريعة ومبسطة من خبرائنا القانونيين على أكثر التساؤلات شيوعاً في السوق العقاري.
يساعد محامي العقارات في التحقق من صحة سند الملكية، وخلو العقار من الرهون أو النزاعات القضائية، ومراجعة بنود العقد لضمان عدم وجود شروط مجحفة تضر بالمشتري مستقبلاً.
يمنح القانون في دولة الإمارات الحق للمشتري في المطالبة بالتعويض أو فسخ العقد واسترداد المبالغ المدفوعة في حال تأخر المطور دون مبرر قانوني مقبول، وذلك وفق شروط محددة يتم تقييمها قانونياً.
نعم، تتيح القوانين المحلية لغير المواطنين تملك العقارات ملكية مطلقة (التملك الحر) في مناطق محددة ومخصصة للاستثمار الأجنبي داخل الدولة.
تواصل معنا اليوم لحماية استثمارك
يسعدنا استقبال استفساراتكم وتقديم الدعم القانوني اللازم لحماية أصولكم العقارية.
العنوان الرسمي
United Arab Emirates, تمنراست, صنعاء, 79936, 1293 رصيف جمال